قال إن المسيحية لا تُحرِّم التبني.. ممدوح نخلة يدافع عن بيع أطفال لأسر أمريكية ويؤكد أنهم جاءوا ثمار زواج عرفي بين مسلمين ومسيحيات

كتب عمر القليوبي (المصريون): : بتاريخ 28 - 2 - 2009
أضفى صمت الكنيسة على تورط بعض رعاة الكنائس ومسئولي الأديرة في عمليات خطف أطفال الشوارع ولقطاء لبيعهم لأسر أمريكية، غموضا حول موقفها، خاصة في ضوء عدم صدور بيان رسمي عنها، تتبرأ فيها من تلك الممارسات غير الأخلاقية.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة الجنايات في 14 مارس القادم، محاكمة التشكيل العصابي المكون من ١٠ أقباط وموظف مسلم, بتهمة شراء الأطفال لتبنيهم بطريقة غير مشروعة والتلاعب والتزوير في أوراق رسمية وأخرى عرفية.
ويشمل قرار الاتهام أسرتين أمريكتين، كما وجه الاتهام إلى أسرة أمريكية ثالثة بالحصول على شهادة ميلاد مزورة ومحاولة استخدامها في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
ودافع ممدوح نخلة المحامي القبطي عن قيام جمعيات أهلية قبطية بتسهيل سفر الأطفال الرضع، باعتبارهم "ثمار زواج عرفي بين مسلمين ومسيحيات ولم يستمر طويلا وانتهى بقيام أطرافه بتمزيق ورقة الزواج"، مشددا على أن الأطفال الذين تبنتهم أسرا أمريكية ليسوا مسلمين بل مسيحيين، على حد قوله.
وأبدى تفهمه حيال موقف الكنيسة، "لأن التبني غير محظور في الديانة المسيحية"، مشبها الأمر بعدم حظر القانون على المسيحي الجمع بين زوجتين، بينما تحظر الكنيسة هذا الأمر، ويتعرض من يتورط لعقوبة الحبس إذا ما اتهمته زوجته بارتكاب جريمة الزنا.
واعتبر نخلة أن تبني الأسر الأمريكية لهؤلاء الأطفال وضمان حياة كريمة لهم أفضل من بقائهم في مصر وهو أمر أيده مفكرون وصحفيون مسلمون، على حد قوله.
لكن المفكر والكاتب جمال أسعد خالفه الرأي، معتبرا أن هذه الجريمة مرفوضة شكلا وموضوعا وتحمل تأثيرات مدمرة على الأمن القومي، ويعني استمرارها أن مصر تحولت لدولة مصدرة لأطفال وتزعم تنازلهم عن الجنسية المصرية، معتبرا أن المجتمع المصري وليس الأمريكي هو المسئول عن رعاية هؤلاء الأطفال وانتشالهم من الفقر.
وانتقد أسعد بشدة حالة الصمت الكنسي حيال تورط مؤسسات قبطية وقساوسة ورعاة أديرة في هذه الجريمة، لافتا إلى أن هذا الصمت يفتح الباب أمام تساؤلات عن إمكانية موافقة الكنيسة الضمنية عليها، رغم أن الكنيسة الرسمية قد لا تدرك شيئا عن هذا الموضوع الخطير ولم يتورط فيه من قريب أو بعيد.
ودعا الكنيسة إلى اتخاذ موقف واضح نحو المتورطين في هذه الجريمة، لحسم الجدل حول رأيها، وحتى تقضي الكنيسة على أي شبهات في تورطها في الجريمة.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن القضية الحالية تتعلق بأربعة أطفال رضع، وتم الكشف عنها بعد أن اتصلت زوجة مصرية وزوجها الأمريكي بالسفارة الأمريكية في القاهرة للترتيب لاصطحاب طفلين خارج مصر.
وقالت إن الزوجين اتفقا مع موظف في ملجأ للأيتام "لشراء طفلين رضيعين حديثي الولادة أنثى وذكر مقابل 26 ألف جنيه" وإنهما حصلا على وثائق مزورة تتعلق بالرضيعين، ووجه الاتهام إلى زوجين آخرين بالتزوير ودفع عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على طفلة رضيعة.
وجاء في لائحة الاتهام أن أسرة ثالثة اتهمت بالحصول على شهادة ميلاد مزورة لطفل ذكر لاصطحابه إلى الولايات المتحدة.